دعاوی بانکی
به دلیل گسترده بودن قوانین بانکی و آیین نامه های مربوط به آن و عدم اطلاع بسیاری از افراد بخصوص اشخاص حقیقی از این قوانین و اعتماد بیش از حد مردم به بانک ها در زمان امضاء قراردادهای بانکی و یک جانبه بودن قراردادهای بانکی باعث شده است بسیاری از افراد در زمان اخذ وام از بانک ها یا هرگونه قرارداد دیگر بدلیل آشنا نبودن با قوانین بانکی کشور متضرر شده. بسیار دیده شده است که برخی از بانک های کشور اقدام به اخذ سود ها آنچنانی از مشتریان خود نموده و تمامیه مصوبات شواری پول و اعتبار و قوانین بانکی را زیر پا گذاشته و موجبات ضرر و زیان فراوانی را برای مشتریان خود فراهم آورده. شاید بتوان رایج ترین دعاوی حوزه بانکی را دعاوی الزام به فک رهن ، دعوای استرداد اسناد ضمانت ، دعوای ابطال شروط قرارداد نام برد.
مقدمه
بانک ها در راستای توسعه کسب و کارها و توسعه اقتصادی کشور و از همه مهمتر اخذ سود اقدام به اعطای وام به مشتریان خود می نمایند.
بانک ها در زمان اعطای وام به مشتریان خود اقدام به اخذ ضمانت از مشتریان خود نموده و این ضمانت ممکن است وثیقه ملکی یا فیش حقوقی افراد باشد و قراردادی را با مشتریان خود منعقد مینمایند که بسیار دیده شده نسخه ای از این قرارداد را به مشتری خود نمی دهند و مردم نیز بدلیل اعتمادی که به بانک ها دارند اقدام به امضاء این قراردادها نموده بدون اینکه اطلاعاتی در خصوص میزان مجاز بهره بانکی کسب کرده باشند. ممکن است در قراردادهای بانکی مانند تمامیه قراردادهای دیگر توسط مشتری یا بانک عدم تعهد رخ دهد و این بد عهدی باعث ایجاد دعوا بین بانک و مشتری گردد در ذیل به دعاوی رایج میان بانک ها و مشتریان اشاره خواهیم نمود.
دعوای الزام به ارائه مفاصا حساب
در زمانیکه که مشتری در زمان پرداخت وام ادعا نماید که بانک در محاسبه سود اشتباهی نموده و تقاضای ارائه اسناد و مدارک را جهت برسی از بانک نماید و بانک با مشتری خود همکاری نکند در صورت ایجاد این اختلاف مشتری راهی جز طرح دعوی الزام به ارائه مفاصا حساب ندارد که مرجع رسیدگی به این دعوی دادگاه عمومی و حقوقی حوزه بانکی که اقدام به اعطای وام نموده است می باشد.
دعوای استرداد اسناد ضمانت
بعد از تسویه حساب مشتری بانک باید اسناد ضمانت را به مشتری خود عودت دهد در صورت عدم استرداد اسناد ضمانت مانند چک یا هر سند دیگر توسط بانک مشتری راهی جز اقامه دعوای استرداد اسناد ضمانت ندارد که دادگاه عمومی و حقوقی حوزه بانک اعطا کننده وام صالح به رسیدگی این دعوی می باشد.
دعوای ابطال شروط قراردادی
ممکن است بانک ها در زمان اعطای وام به مشتریان خود شروطی را قرار دهند که برخلاف قوانین بانکی یا مصوبات شورای پول و اعتبار باشد مانند اینکه اقدام به اخذ بهره بیش از حد مجاز مصوبات شورای پول و اعتبار از مشتریان خود نموده که مشتریان در زمان مواجه شدن با همچین مواردی راهی جز طرح دعوای ابطال شروط قراردادی ندارند. توصیه ما به شما آن است که قبل از انعقاد هرگونه قرارداد با بانک ها از یک وکیل دادگستری مشاوره گرفته یا خود آخرین مصوبات شواری پول و اعتبار و قوانین بانکی را مطالعه نمایید.
Table of Contents
خدمات مشاوره
- مشاوره حقوقی رایگان
- مشاوره حقوقی 24 ساعته
- مشاوره حقوقی تلفنی
- مشاوره حقوقی